صفحه ۳۱۲

(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده، و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا، و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله الی بلد آخر فدفعه عوضا عنه.

(مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالاولی دفعه هناک و یجوز نقله الی بلده مع الضمان |1|.

(مسألة 13): ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الامام الیه |2| بل الاقوی جواز ذلک و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده ایضا بل الاولی النقل اذا کان من فی بلد آخر افضل او کان هناک مرجح آخر.

(مسألة 14): قد مر انه یجوز للمالک ان یدفع الخمس من مال آخر له نقدا او عروضا |3| و لکن یجب ان یکون بقیمته الواقعیة
کلیة و لذا لا تری الاصحاب موسعین لنطاقه فی جمیع الابواب. نعم لو کان وجوب النقل بسبب امر الحاکم مع وجود المستحق فی بلده امکن القول بکون المؤونة علی الحاکم لکونها حینئذ امرا زائدا عما یقیضیه امتثال طبیعة الواجب و قد حمله الحاکم علیه فافهم.

|1| قد عرفت ان امر الخمس باجمعه الی الحاکم فامر نقله ایضا الیه و هو یراعی ما هو الاصلح .

|2| مر ان امر الخمس باجمعه و کذا امر نقله الی الحاکم و مع التعدد یکون امره الی اصلحهم للحکومة الشرعیة و مع التساوی یتخیر.

و حکم الدوران بین حاکم البلد و غیره مع التساوی حکم الدوران بین فقیر البلد و غیره و الاحوط حینئذ ان یکون النقل بالاذن و لا ضمان معه.

|3| مر البحث عنه فی المسألة الخامسة و السبعین و مر ان الدفع من غیر الاثمان المتعارفة مشکل بل فی خمس الحرام المخلوط یتعین دفع العین علی الاحوط الامع اذن الفقیه.

ناوبری کتاب