المستحق ایضا |1|
الخمس بصرف العزل ما لم یصل الی مستحقه فلعل المفروض فی المقام ما اذا نقل جمیع المال او مقدار الخمس بعد تلف الباقی او کان العزل باذن الفقیه فتدبر.
|1| کما فی المسالک و المدارک للاصل و شمول عناوین الاصناف لمن فی البلد و غیره و لحمله علی باب الزکاة و قد افتی فیها جمع من الاصحاب بالجواز لاطلاق بعض النصوص کصحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها اله ان یخرج الشئ منها من البلدة التی هو فیها الی غیرها؟ فقال: لا باس به {الوسائل ج 6 الباب 37 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1}. و غیرها من الاخبار فراجع، هذا.
و لکن فی الشرایع: "لا یحل حمل الخمس الی غیر بلده مع وجود المستحق" و عن بعض آخر نحو ذلک .
و ربما یستدل لذلک بمنافاته للفوریة و باستلزامه تاخیر الحق مع عدم رضا المستحق بذلک و طلبه و بکونه تغریرا للمال و تعریضا له للتلف.
و یمکن ان یجاب اولا بالنقض بما لو حمل الخمس الی مجلس آخر او محلة اخری مع حضور المستحق لدیه اذ لا شبهة فی جواز ذلک خصوصا لطلب الاستیعاب او الاشد حاجة .
و ثانیا بالحل بعدم الدلیل علی الفوریة الحقیقیة خصوصا اذا کان التاخیر لغرض راجح شرعا او عرفا مضافا الی ان النقل قد لا یتوقف علی مدة ازید مما یتوقف علیه البسط فی البلد، و المستحق لیس هو الشخص الحاضر من الاصناف بل العنوان المنطبق علی الحاضر و غیره بوزان واحد و ولی امره الحاکم و هو قد یرضی بالتاخیر او النقل لکونه اصلح، و کون النقل دائما مستلزما للتغریر بالمال ممنوع مضافا الی جبران ذلک بالضمان
.jpg)
