اقول: فی تقریرات بحث السید الاستاد آیة الله البروجردی - طاب ثراه - ما حاصله "ان الثابت انما هو عدم احترام مال الحربی، و اما المرتد بقسمیه فقد اعتصم ماله باسلامه قبل الارتداد، و اما المنتحل بالاسلام مع انکاره لبعض ما ثبت من الدین ضرورة فلا دلیل ایضا علی لحوقه بالکافر الحربی و حلیة ماله بل یشمله اطلاق قوله - تعالی - : "لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" و قوله (ع) لا یحل مال امرئ مسلم الاعن طیب نفسه - فهو و ان کان بحکم الکافر و لکن الاسلام و لو بالانتحال به حافظ لمال المنتحل و ان حکم بنجاسته بل بقتله - نعم وردت روایات دلت بظاهرها علی اباحة مال الناصب و وجوب اخراج خمسه و لکن لم یعمل الاصحاب بظاهر الروایتین و اعرضوا عنهما سیما مع تعمیم الناصب کما فی بعض الروایات لکل من اعتقد الخلافة لغیر علی (ع) هذا مع احتمال ان یکون المراد حلیة مال الناصب لخصوص المخاطب او یکون المراد من الناصب شخصا خاصا فتکون اللام للعهد فتکون الروایتان قاصرتین عن الدلالة علی حلیة مال کل ناصب لکل شیعی".
و فی آخر السرائر بعد نقل روایتی حفص و المعلی قال: "الناصب المعنی فی هذین الخبرین اهل الحرب لانهم ینصبون الحرب للمسلمین و الافلا یجوز اخذ مال مسلم و لا ذمی علی وجه من الوجوه."
و فی الحدائق بعد نقل کلام ابن ادریس ما حاصله: "لا یخفی ما فیه اما اولا فان اطلاق الناصب علی اهل الحرب خلاف المعروف لغة و عرفا و شرعا و اما ثانیا فان اطلاق المسلم علی الناصب و انه لا یجوز اخذ
.jpg)
