صفحه ۳۰۹

(مسألة 8): لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الی غیره |1| اذا لم یوجد المستحق فیه بل قد یجب |2| کما اذا لم یمکن حفظه مع ذلک او لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک و لا ضمان حینئذ علیه لو تلف |3| و الاقوی جواز النقل مع وجود

و من انه کان وظیفة للامام و کان الواجب فی عصره (ع) ایصال جمیع الخمس الیه کما هو المستفاد من النصوص و الفتاوی و منها المرسلة و المرفوعة و صحیحة البزنطی فیکون من وظائف نائبه ایضا و لم یعهد فی اعصار الائمة (ع) صرف الناس سهم الاصناف مباشرة بل کانوا یوصلون الخمس باجمعه الی الامام (ع).

و الاصل ایضا یقتضی ذلک اذ لم یثبت ولایة المالک علی الامام و علی قبیله فی مقام الافراز و التقسیم فاصالة الاشتغال تقتضی مراجعة الفقیه و الاطلاق المشار الیه ممنوع، هذا.

مضافا الی ما مر منا من ان المستفاد من الاخبار کون الخمس باجمعه حقا وحدانیا راجعا الی الحکومة الاسلامیة و لذا عبر عنه فی روایة المحکم و المتشابه بحق الامارة فالمرجع فیه من یصلح للحکومة الحقة غایة الامر ان علیه ان یتکفل من هذه المیزانیة الخاصة فقراء السادة لانتسابهم الی بیت النبوة فالاحوط ان لم یکن اقوی ایصال الخمس باجمعه الی الفقیه او الاستیذان منه للصرف.

|1| للاصل و لجواز مثله فی الزکاة بالاخبار الواردة فیها مضافا الی ان امر الخمس باجمعه الی الحاکم کما مر فامر تقسیمه و نقله ایضا الیه و هو یراعی ما هو الاصلح .

|2| لتوقف ایصال الحق الی اهله علیه.

|3| للاصل و لظاهر التعلیل فی نصوص نفی الضمان فی الزکاة فی نظیره فراجع {الوسائل ج 6 الباب 39 من ابواب المستحقین للزکاة }. نعم سیجئ من المصنف الاشکال فی انغزال

ناوبری کتاب