و اما النصف الاخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه الیهم بنفسه |1| لکن الاحوط فیه ایضا الدفع الی المجتهد او باذنه لانه اعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.
و غیرهم یجب علیه امور اخر ربما تکون اهم بمراتب کاعلاء کلمة الاسلام و حفظ نظام المسلمین و الدفاع عن شؤونهم، هذا.
و قد مر منا مرارا ان الخمس و کذا الانفال لیسا لشخص الامام بل لمقام الامامة و الحکومة الحقة، و الحکومة لا تتعطل فی عصر من الاعصار بل یجب تثبیتها و حفظها مهما امکن فیجب ان یصرف الخمس فی تثبیت الحکومة الدینیة و توسعة نطاقها و الشؤون المربوطة بها و المیسور لا یترک بالمعسور فیجب علی الفقیه الصالح للحکومة الاسلامیة ان یراعی اهم المصالح و انفعها و ذلک یختلف بحسب المقتضیات و الاحوال فتدبر.
|1| قد مر فی حکم الخمس فی حال الغیبة ستة عشر اقوال و کلهم تعرضوا لنصیب الاصناف ایضا فمن قائل بتحلیله ایضا للشیعة و قائل بوجوب حفظه حتی یصل الی الامام (ع) و قائل بوجوب دفنه حتی یصل الیه و قائل بتقسیمه بینهم و هم الاکثر.
و لا یخفی ان تحلیل حقهم یوجب حرمانهم عن الحق الذی جعله الله - تعالی - لهم عوضا عن الزکاة فیلزم حرمانهم عن العوض و المعوض و هذا الاشکال بعینه یرد علی الحفظ و الدفن ایضا مضافا الی استلزامهما لجعل المال فی معرض الخطر و التلف.
ثم ان جعل صاحب الحق محروما عن حقه مع کمال احتیاجه الیه معتذرا بغیبة من یتولی التقسیم یوجب الظلم العظیم علی صاحب الحق و لا یرضی به الشارع قطعا فیجب صرف حصة الاصناف الیهم.
و هل یجوز للمالک صرفه فیهم بنفسه او یجب دفعه الی المجتهد او الاستیذان منه ؟ وجهان: من اطلاق الادلة و ان الاصل یقتضی عدم الاشتراط.
.jpg)
