والاحوط له الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الاخر |1|.
الاسلامیة بسبب استیلاء خلفاء الجور فعلیهذا یکون هذا الخمس حکما موسمیا و یکون اثباته فی عصرنا مشکلا جدا.
اللهم الاان یقال ان کونه مرسوما من قبل الائمة المتاخرین لا یلازم کونه محدودا بزمان خاص، و اطلاق الجعل محکم ما لم یثبت تحدیده او رفعه نظیر جعل الامام الصادق (ع) فی مقبولة عمر بن حنظلة الفقهاء حکاما و قضاة فانه مع کونه امرا مجعولا من قبله (ع) بحق الحکومة و الامامة یکون متبعا فی هذه الاعصار ایضا اذ للامام جعل امر بنحو الاطلاق کما له جعله محدودا و لا سیما ان ملاک جعله و وضعه هو احتیاج الشیعة و حرمانهم و هذا الملاک باق فی عصرنا فان ادارة شؤونهم لا یمکن بدون ان یوجد میزانیة واسعة فتدبر.
|1| کما اختاره فی الشرائع و استقربه فی المختلف و هو المشهور بین المتاخرین علی ما قیل و قد عرفت ان العمدة فی ذلک المرسلة و المرفوعة الدالتان علی انه ان فضل من الاصناف شئ کان للامام و ان نقص عنهم و لم یکفهم اتمه لهم من عنده بتقریب ان وجوب هذا حال ظهوره (ع) یقتضی الوجوب فی حال الغیبة ایضا.
و یرد علیه اولا: ان محط النظر فی المرسلة و المرفوعة صورة کون الامام مبسوط الید و اجتماع جمیع الاخماس لدیه بحیث یقدر علی سد خلة الجمیع فلا تدلان علی کون الوظیفة ذلک فیما اذا حصل اقل قلیل من الاخماس لدی الحاکم.
و ثانیا: ان المرسلة قد تعرضت لنحو ذلک فی تقسیم الزکاة ایضا و انه ان نقصت عن الاصناف الثمانیة کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا فلم لا یصرف نصیبه (ع) فی سد خلة سایر الفقراء؟ و ثالثا: انه کما یجب علی الامام سد خلة الفقراء من الذریة
.jpg)
