و عدم کون الحکام الاسلامیة اللائقة الصالحة لتصدیها مبسوطی الید لا ینافی تصدیهم لشؤونها و صرف المیزانیات فی مصارفها اللازمة بمقدار القدرة و سعة نطاق الحکومة کما کان علیه عمل الائمة (ع). و من اهم المصارف الذی یجب عقلا و شرعا تهیئة الوسائل لتوسعة نطاق الحکومة الدینیة التی ببرکتها یقام العدل و تجری قوانین الاسلام بین الامة فافهم و تدبر.
بقی هنا امران یجب ان ینبه علیهما: الاول: بیان محمل لاخبار التحلیل و قد عرفت البحث عن ذلک مفصلا فی الجهة الثانیة من الجهات الاربع التی تعرضنا لها فی باب خمس الارباح فراجع و قد مر هناک ان مفاد الاخبار تحلیل الخمس باجمعه فالقول بثبوت حصة الاصناف الثلاثة و تحلیل خصوص حصة الامام قول بلا دلیل کما لا یخفی.
الثانی: قد عرفت منافی الجهة الاولی من الجهات الاربع ان خمس الارباح لا تجد منه اسما فی الصدر الاول، و الاخبار المرویة فیه صادرة عن الائمة المتأخرین و لا تجد فی صحاحنا و لا صحاح العامة حدیثا فیها مرویا عن النبی (ص) و الائمة المتقدمین، و لم یضبط ایضا فی التواریخ مطالبة النبی (ص) و امیرالمؤمنین (ع) لهذا الخمس مع انه لو کان لبان و نقل لکثرة الابتلاء به فلاجل ذلک احتملنا کون هذا القسم من الخمس مرسوما من قبل الائمة المتاخرین بحق الامامة و الحکومة من جهة احساس الاحتیاج بعد حرمانهم من الزکاة و سایر المیزانیات
.jpg)
