صفحه ۳۰۵

..........................................................................................
حینئذ فاذا احرز المالک رضاه (ع) بصرف ماله فی جهة معینة جاز له تولی ذلک بلا مراجعة الی الفقیه فان ادلة ولایة الفقیه و نیابته عن الامام لا تشمل نفس المنوب عنه اللهم الاان یقال بان الفقیه ابصر بمصالح الدین و بما یرتضیه الائمة (ع).

اقول: یبقی علی هذا الوجه نکتة و هو ان صرف رضایة المالک قلبا بصرف ماله فی جهة خاصة لا تخرج المعاملات الواقعة علی ماله عن الفضولیة ما لم یکن فی البین اذن مالکی او شرعی و قد صرح بهذا النکتة الشیخ (ره) فی مکاسبه فراجع.

هذه اقوالهم فی المسألة و انت تری بناء الجمیع علی کون الخمس بالطبع منصفا بنصفین و کون النصف للاصناف الثلاثة و النصف الاخر لشخص الامام و من امواله الشخصیة بحیث یکون حیثیة الامامة حیثیة تعلیلیة لذلک و لکن قد مر منا مرارا ان الخمس باجمعه حق وحدانی و میزانیة اسلامیة جعلت لمقام الامامة و الامارة و الحکومة و نحوها من التعبیرات فمنصب الامامة لوحظ تقییدیا و المال لنفس الحیثیة و کذلک الانفال.

و المتصدی لاخذهما و صرفهما فی شؤون الحکومة حاکم الاسلام عن حق و هو النبی (ص) و بعده الامام المعصوم و فی غیبته الفقیه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمین و یجب صرفهما فی المصالح العمومیة الراجعة الی الحکومة غایة الامران المحتاجین من بنی هاشم جعلوا من الموظفین من هذه المیزانة اکراما لهم حیث انهم من اهل بیت النبوة .

و بالجملة الخمس باجمعه حق وحدانی ثابت لمنصب الامامة و امره راجع الی حاکم المسلمین و امامهم و لا یعنی بالامامة الاالحکومة غایة الامر ان الحکومة مع وجود المعصومین (ع) حق طلق لهم لکونهم اعلم الناس و اعدلهم و فی زماننا یصیر امر الخمس و کذا الانفال راجعا الی من یلیق بتصدی الحکومة الاسلامیة، و الحکومة امر ضروری

ناوبری کتاب