هذه هی الاقوال المذکورة فی الحدائق و یضاف الی ذلک قولان آخران للمتأخرین: الاول: صرف حصة الاصناف الیهم و التصدق بنصیب الامام (ع) من قبله لما یستفاد من اخبار التصدق بالمال المجهول مالکه ان الملاک فی وجوب التصدق عدم امکان ایصال المال الی صاحبه و ان عرفه بشخصه کما فی روایة یونس الواردة فیمن بقی عنده بعض المتاع من رفیق له بمکة بعد ما رحل الی منزله و لا یعرف بلده {الوسائل ج 17 الباب 7 من بواب اللقطة، الحدیث 2}. و قد قوی هذا القول فی الجواهر و مصباح الفقیه.
الثانی: صرف حصة الاصناف الیهم و صرف حصة الامام (ع) فیما یعلم برضاه او یوثق به من تتمیم نصیب الذریة او اعانة فقراء الشیعة او ادارة الحوزات العلمیة و ما فیه تشیید مبانی الدین بتقریب ان التصدق بالمال الذی لا یمکن ایصاله الی صاحبه انما یجوز اذا لم یعلم بما یرتضیه المالک و اما اذا علم برضاه فی مصرف خاص فلا یجوز التعدی عنه فلو کان مال شخص عند زید مثلا و لم یمکنه ایصاله الیه و لکن کان لصاحب المال اهل بیت فقراء او دار مشرفة الی الخراب فهل یرضی صاحبه بان یتصدق بماله و لا یصرف فی عائلته او تعمیر داره، و نحن نعلم من سیرة الائمة (ع) فی اعصارهم ان تتمیم حوائج الذریة و اعانة فقراء الشیعة و اقامه دعائم الدین و ترویج الشرع الاقدس کانت من اهم الامور عندهم فالواجب علینا صرف مال الامام فیما نعلم قطعا بکونه مهتما به و یختلف ذلک باختلاف المقامات فالتخصیص بفقراء الذریة کما فی کلام کثیر من المتاخرین بلا وجه بعد ما یوجد امور ربما تکون اهم عنده بمراتب و
.jpg)
