السابع: صرف النصف الی الاصناف الثلاثة و اما حصته (ع) فیجب ایصالها مع الامکان و الافتصرف الی الاصناف و مع تعذر الایصال و عدم حاجة الاصناف تباح للشیعة و هو اختیار صاحب الوسائل.
الثامن: صرف حصة الاصناف الیهم و اباحة حصته (ع) للشیعة و هو ظاهر المدارک و المحدث الکاشانی فی الوافی و المفاتیح و استقر به فی الحدائق.
التاسع: صرف حصة الاصناف الیهم و صرف حصته (ع) فی موالیه العارفین و هو اختیار ابن حمزة قال فی الوسیلة : "و الصحیح عندی انه یقسم نصیبه علی موالیه العارفین بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد".
و لعله لما فی مرسلة حماد من ان علی الوالی ان یمونهم من عنده اذا نقص حقهم من الزکاة، و لما فیها ایضا من قوله (ع) "و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حلیة له"، و لما رواه محمد بن یزید عن ابی الحسن الاول (ع) قال: "من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا"، و فی مرسلة الصدوق عن الصادق (ع) "من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالحی موالینا..." {الوسائل ج 6 الباب 50 من ابواب الصدقة، الحدیث 1 و 3}.
و یرد علی الاستدلال بالمرسلة ما مر من کون محط النظر فیها صورة کون الامام مبسوط الید و علی الاخیرتین بظهورهما فی الصلات المندوبة نعم لو اختار ابن حمزة صرف الخمس فی موالیهم بعد العجز عن السادة او عدم احتیاجهم امکن الاستدلال له بقوله (ص) فی روایة عیسی بن المستفاد بعد ایجاب الخمس من کل ما یملکه احد: "... فمن
.jpg)
