الخامس: کسابقه بالنسبة الی حصة الاصناف و صرفها علیهم و اما حقه (ع) فیجب حفظه الی ان یوصل الیه و هو مذهب ابی الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و استحسنه العلامة فی المنتهی و اختاره فی المختلف.
و شدد ابو الصلاح فی المنع من التصرف فی ذلک فقال ما حاصله: "فان اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس و الانفال کان عاصیا لله سبحانه و مستحقا لعاجل اللعن و آجل العقاب و لا رخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها لان فرض الخمس و الانفال ثابت بنص القران و الاجماع من الامة و لاجماع آل محمد(ع) علی ثبوته و کیفیة استحقاقه و حمله الیهم و قبضهم ایاه و مدح مؤدیه و ذم المخل به و لا یجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار".
السادس: دفع حصة الاصناف الیهم و کذا حصته (ع) تتمیما لهم، استقر به فی المختلف و نقله عن جملة من علمائنا و هو اختیار المحقق فی الشرایع و المشهور بین المتأخرین من اصحابنا.
و استدل علیه فی المختلف بالاحادیث الدالة علی اباحة البعض للشیعة حال حضورهم فانها تقتضی اولویة اباحة انسابهم (ع) مع الحاجة حال غیبة الامام لاستغنائه و احتیاجهم و لما سبق من ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لکان علی الامام الاتمام من نصیبه حال ظهوره فان وجوب هذا حال ظهوره یقتضی وجوبه حال غیبته (ع) فان الواجب من الحقوق لا یسقط بغیبة من علیه الحق.
اقول: عمدة دلیلهم للتتمیم المرسلة و المرفوعة المتقدمتان و قد عرفت ان محط النظر فیهما صورة بسط ید الامام و اجتماع جمیع الاخماس لدیه و قد تضمن المرسلة نحو ذلک فی قسمة الزکاة ایضا و ان علیه الاتمام مع اعوازها فشمولها لعصر الغیبة و عدم بسط الید مشکل، کیف ! و الواجب علیه کان هو التتمیم بما انه حاکم و مرجع للوجوه الشرعیة و الناس
.jpg)
