صفحه ۳۰۰

..........................................................................................
عدم ذلک سقوطها بل یجب حفظها بالنفس او الوصیة الی من یقوم بایصالها الی مستحقها (ثم قال): "و ان ذهب ذاهب الی ما ذکرناه فی شطر الخمس الذی هو خالص للامام (ع) و جعل الشطر الاخر لایتام آل محمد(ص) و ابناء سبیلهم و مساکینهم علی ما جاء فی القرآن لم یبعد اصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب".

الثانی: القول بالتحلیل و سقوطه مطلقا نسبه فی المختلف الی سلار و فی الحدائق الی الفاضل الخراسانی و شیخه المحدث الصالح البحرانی و جملة من المعاصرین.

اقول: الدقة فی عبارة المراسم توجب الاطمینان بعدم کونه قائلا بالتحلیل فی باب الخمس قال فیها: و الانفال له ایضا و هی کل ارض فتحت... فلیس لاحد ان یتصرف فی شئ من ذلک الاباذنه فمن تصرف فیه باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها و للامام الخمس و فی هذا الزمان فقد احلونا مما یتصرف فیه من ذلک کرما و فضلا لنا خاصة".

و انت تری ان کلامه - قدس سره - فی حکم الانفال لا الخمس فذکر اولا ان التصرف فی الانفال لا یجوز الاباذنه (ع) و یترتب علیه بعد التصرف المأذون فیه حکم الخمس و حیث کان یوهم ذلک انه لا یجوز لنا التصرف فی الانفال فی زمان الغیبة لعدم الاذن فیه ذکر ثانیا انهم (ع) احلونا فی هذا الزمان التصرف فیه کرما و هذا لا یدل علی رفع حکم الخمس المترتب علیه.

الثالث: القول بدفنه جمیعا نقله فی المقنعة و النهایة عن بعض الاصحاب استنادا الی الخبر المذکور فی المقنعة من ان الارض تظهر کنوزها عند ظهور الامام (ع) و انه اذا قام دله الله علی الکنوز فیأخذها من کل مکان.

الرابع: دفع النصف الی الاصناف الثلاثة و اما حقه (ع) فیودع او یدفن و هو مذهب الشیخ فی النهایة .

ناوبری کتاب