صفحه ۳۰

نعم لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوی الباطلة فالاقوی الحاقه بالفوائد المکتسبة فیعتبر فیه الزیادة عن مؤونة السنة و ان کان الاحوط اخراج خمسه مطلقا.

(مسألة 2): یجوز اخذ مال النصاب اینما وجد |1|

و لکن من المحتمل جدا القاء العرف لخصوصیة المقاتلة و الغزو و الحکم بکون الموضوع فی المسألة مال الکافر اذا حصل بید المسلم مجانا غایة الامر کون المقاتلة وسیلة طبیعیة لذلک، و الوسیلة لا دخالة لها فی الحکم.

و یشهد لذلک ما ورد فی حکم مال الناصب بعد القاء الخصوصیة حیث ان العرف لا یری لخصوصیة النصب دخلا فی الحکم قطعا بل یستظهر من روایاته الاتیة فی المسألة التالیة کون الموضوع و الملاک کونه غیر محترم المال، و علیهذا فالاحوط تخمیس المال بلا اعتبار استثناء المؤونة، و مثل ذلک ما حصل بالدعوی الباطلة بلا تفاوت.

نعم ما اخذ بالربا یکون من قبیل ارباح المکاسب حیث انه یحل ربا الکافر للمسلم فهو نحو تجارة بینهما.

|1| نسبه فی المستمسک الی المشهور و فی الحدائق الی حکم الطائفة المحقة سلفا و خلفا بکفر الناصب و نجاسته و جواز اخذ ماله بل قتله و یدل علیه صحیحة ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله (ع) قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس؛ و نحوه خبر معلی بن خنیس عن ابی عبدالله {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6 و 7}.

و خبر اسحاق بن عمار قال: قال ابو عبدالله (ع): مال الناصب و کل شئ یملکه حلال لک الاامرأته فان نکاح اهل الشرک جائز و ذلک ان رسول الله (ص) قال لا تسبوا اهل الشرک فان لکل قوم نکاحا و لو لا انا

ناوبری کتاب