صفحه ۲۹۹

..........................................................................................
یجوز له التصرف فیه علی حال و ما یستحقونه من الاخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبة فقد اختلف قول اصحابنا فیه و لیس فیه نص معین الاان کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط فقال بعضهم، انه فی حال الاستتار جار مجری ما یبیح لنا من المناکح و المتاجر. و قال قوم: انه یجب حفظه ما دام الانسان حیا فاذا حضرته الوفاة وصی به الی من یثق به من اخوانه المؤمنین لیسلمه الی صاحب الامر(ع) اذا ظهر و یوصی به هو حسب ما اوصی به الیه الی ان یصل الی صاحب الامر. و قال قوم: یجب دفنه لان الارضین تخرج کنوزها عند قیام القائم. و قال قوم: یجب ان یقسم الخمس ستة اقسام فثلاثة اقسام للامام یدفن او یودع عند من یوثق بامانته و الثلاثة الاقسام الاخر تفرق علی مستحقه من ایتام آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم و هذا مما ینبغی ان یکون العمل علیه... و لو ان انسانا استعمل الاحتیاط و عمل علی احد الاقوال المتقدم ذکرها من الدفن او الوصایة لم یکن مأثوما فاما التصرف فیه علی ما تضمنه القول الاول، فهو ضد الاحتیاط و الاولی اجتنابه حسب ما قدمناه" انتهی کلام النهایة .

و الغرض من نقله بطوله ان یظهر لک کون المسألة اختلافیة عند القدماء ایضا و انه لا اجماع فیها و لا شهرة فیجب ان یعمل فیها بما تقتضیه القواعد.

و قد صرح بالاختلاف فی المقنعة ایضا فقال: "قد اختلف اصحابنا فی حدیث الخمس عند الغیبة و ذهب کل فریق منهم فیه الی مقال..." و قد انهی الاقوال فی الحدائق الی اربعة عشر: الاول: عزله جمیعا و الوصیة به من ثقة الی آخر الی وقت ظهوره (ع) و الیه ذهب المفید فی المقنعة و استدل علیه بان الخمس حق وجب لصاحبه لم یرسم فیه قبل غیبته فوجب حفظه الی وقت ایابه و یجری ذلک مجری الزکاة التی یعدم عند حلولها مستحقها فلا یجب عند

ناوبری کتاب