(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد علی مؤونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة علی الاحوط |1|.
(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للامام (ع) امره فی زمان الغیبة راجع الی نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط |2| فلا بد من الایصال الیه او الدفع الی المستحقین باذنه.
|1| کما عن الدروس و المسالک و قواه فی الجواهر بل قال: "لا اجد فیه خلافا" و لعله لما دل علیه المرسلة و المرفوعة من ان الوالی یقسم بینهم علی الکفاف و السعة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شئ کان له، هذا.
و لکن استشکل علی ذلک الشیخ "ره" فی خمسه بان محط النظر فی المرسلة و المرفوعة صورة کون الامام مبسوط الید و اجتماع جمیع الاخماس لدیه فلعله حینئذ یقتصر علی الکفایة لئلا یحصل الاعواز و یدخل النقص علی بعض المستحقین فیکون حیفا علیهم و لذا صرح فی المرسلة بتقسیم الزکاة ایضا کذلک فلا یتعدی الحکم الی غیر الامام و لذا صرح فی المناهل بتقویة جواز الاعطاء فوق الکفایة انتهی.
اقول: العمدة فی المنع کما قیل عدم ثبوت اطلاق یقتضی جواز الاعطاء زائدا علی مؤونة السنة و لعل صاحب المناهل الحق المقام بباب الزکاة مع ان الحکم فیها ایضا محل تامل.
و الذی یسهل الخطب ان الاقوی کما سیجی ان فی زمان الغیبة ایضا یکون اختیار جمیع الخمس بید الحاکم و یجب علیه ان یراعی جمیع المحتاجین بقدر وسعه وسعة نطاق حکومته فلیس الحکم فی المرسلة و المرفوعة مخصوصا بامام الاصل بل یشمل کل حاکم بالحق فتدبر |2| قال الشیخ الطوسی (ره) فی النهایة : فاما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لا بد لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن فاما ما عدا ذلک فلا
.jpg)
