عدالته |1| بالتوکیل علی الایصال الی مستحقه علی وجه یندرج فیه الاخذ لنفسه ایضا و لکن الاولی بل الاحوط عدم الاحتیال المذکور.
(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکال خصوصا فی الزوجة فالاحوط |2| عدم دفع خمسه الیهم بمعنی الانفاق علیهم |3| محتسبا مما علیه من الخمس اما دفعه الیهم لغیر النفقة الواجبة مما یحتاجون الیه مما لا یکون واجبا علیه کنفقة من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به کما لا بأس بدفع خمس غیره الیهم و لو للانفاق مع فقره حتی الزوجة اذا لم یقدر علی انفاقها.
الخبر الاتی ینفی اشتراط علم الموکل.
|1| بل یکفی کونه ثقة و یدل علیه اخبار منها ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابی عبدالله (ع): انی اذا وجبت زکاتی اخرجتها فادفعها منها الی من اثق به یقسمها قال: نعم لا بأس لذلک اما انه احد المعطین. {الوسائل ج 6 الباب 35 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4}.
|2| بل الاقوی کما جزم به الشیخ فی خمسه لعموم التعلیل الوارد فی نصوص عدم جواز دفع الزکاة الیهم ففی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (ع) قال: "خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الاب و الام و الولد و المملوک و المراءة و ذلک انهم عیاله لازمون له". و فی حدیث العلل عن ابی عبدالله (ع) انه قال: "خمسة لا یعطون من الزکاة : الولد و الوالدان و المراءة و المملوک، لانه یجبر علی النفقة علیهم" {الوسائل ج 6 الباب 13 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و 4}.
و لما یستفاد من النصوص و الفتاوی من بدلیة الخمس عن الزکاة و کونهما کرضیعی لبان لا یفترقان الافی المستحق، و حکم بقیة المسألة یعلم بالمراجعة الی باب الزکاة .
|3| و کذا التملیک لهم لنفقة انفسهم.
.jpg)
