و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده |1| نعم یمکن الاحتیال |2| فی الدفع الی مجهول الحال بعد معرفة
عن البینة اذا اقیمت علی الحق ایحل للقاضی ان یقضی بقول البینة اذا لم یعرفهم من غیر مسألة فقال: خمسة اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا فیها بظاهر الحکم: الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه، و رواه الصدوق نحوه و ذکر الانساب مکان المواریث و رواه الشیخ الاانه
قال: بظاهر الحال {الوسائل ج 18 الباب 22 من ابواب کیفیة الحکم، الحدیث 1}.
|1| ظاهر العبارة حجیة الشیاع و الشهرة فی البلد موضوعا و ان لم یفد العلم و لا الوثوق و لیس ببعید دعوی ذلک فی الانساب و الاوقاف و نحوها لاستقرار السیرة علی ذلک عملا و لو لا ذلک اشکل اثبات الانساب و الاوقاف و نحوها بالبینة او العلم و صار ذلک سببا لحرمان اکثر السادة من الخمس اذ تحصیل العلم و الوثوق الشخصی او اقامة البینة علی اتصال نسب کل واحد منهم الی هاشم فی هذه الاعصار مع کثرة الوسائط و عدم حفظ الانساب غیر میسور و لو ابیت فالظاهر کفایة الظن للانسداد الصغیر.
|2| کما فی الجواهر و علله بان المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکل ما لم یعلم الخلاف.
ثم قال: "لکن الانصاف انه لا یخلو من تأمل".
اقول لعل وجهه ان الوکیل لا استقلال له بل هو وجود تنزیلی للموکل فالمدار علمه لا علم الوکیل فلذا لا یکفی مع العلم بالخلاف قطعا، هذا.
و لکن الظاهر کفایة علم الوکیل ما لم یعلم الخلاف بعد جواز التوکیل و کون الوکیل ثقة اذ حصول العلم و الوثوق الشخصی للموکل فی کل مورد یصرفه الوکیل غیر میسور، و اطلاق ما دل علی جواز التوکیل و منها
.jpg)
