و لا فرق بین ان یکون علویا او عقیلیا او عباسیا |1| و ینبغی
اقول: قد عرفت ان صدق الابن علی ابن البنت حقیقة لا یلازم استحاقه للخمس فی المقام و ان محط البحث فی باب المواریث و الوقوف غیر محط البحث فی المقام، و مرسلة حماد مما اشتهر العمل بها فی المقام حتی من قبل من اصر علی کون ولد البنت ولدا حقیقة فتکون مشمولة لقوله (ع) "خذ بما اشتهر بین اصحابک" و عنوان بنی هاشم و الهاشمی ینصرف قطعا عن المنتسب بالام.
کیف و لو کان الانتساب الی بنی هاشم من قبل الام موجبا لحرمة الصدقة و اباحة الخمس لاشتهر ذلک من الصدر الاول و استقرت السیرة عملا علی ضبط النسبة و حفظها و اعطاء الخمس الیهم کما جری العادة علی ضبطها من طرف الاب و کان لذلک دفاتر مخصوصة و نقباء مخصوصون.
مع ان الانتساب بالام لو کان یکفی لکفی و لو کان بوسائط، فمن کان احدی جداته العالیة و لو فی المرتبة العاشرة فما فوقها من بنی هاشم کان مستحقا للخمس و محروما من الزکاة .
و هذا یستلزم کون اکثر المسلمین من مصارف الخمس اذ قلما یوجد رجل لم یکن احدی جداته العالیة و لو فی مرتبة العشرین مثلا من بنی هاشم و مع الشک ایضا یجب حرمانه عن الزکاة و الخمس معا للعلم الاجمالی بحرمانه عن احدهما و لا یظن بصاحب الحدائق الالتزام بذلک اللهم لا ان یجری استصحاب عدم الانتساب فتدبر.
|1| یظهر من التواریخ ان ولد هاشم کان منحصرا فی عبدالمطلب و اولاد عبدالمطلب و ان کانوا عشرة او احد عشر او اثنی عشر و لکن من بقی نسله منهم اربعة : ابو طالب و العباس و الحارث و ابو لهب، و بذلک یظهر الاشکال علی المتن حیث اقتصر علی ما ذکر.
و فی الجواهر "لا خلاف فی استحقاق الجمیع الخمس بل الاجماع محصل و منقول علیه".
.jpg)
