آیت‌الله منتظری

و بالجملة النزاع فی المقام فی کفایة الانتساب بسبب الام و عدمها بعد وضوح عدم قدح الواسطة و هناک فی قدح الواسطة و عدمه فی صدق العنوان حقیقة فتدبر.

فان قلت: یظهر من بعض الاخبار ان موضوع الحکم فی المقام آل محمد او اهل بیته او قرابته او ذریته او نحو ذلک من العناوین الصادقة علی المنتسبین بالام قطعا.

قلت من المقطوع به کما یستفاد من الاخبار ان موضوع الخمس من تحرم علیه الصدقه، و الموضوع لذلک جمیع بنی هاشم و ان کان عباسیا او حارثیا او لهبیا کما ثبت فی محله فلعل ذکر الال او الاهل او الذریة من جهة ارادة الاهتمام بشأنهم من بین بنی هاشم و الافالموضوع الاصلی هو عنوان الهاشمی و ما یرادفه کبنی هاشم، هذا.

و فی الحدائق ما ملخصه: "المشهور بین الاصحاب (رض) انه یعتبر فی الطوائف الثلاث انتسابهم الی هاشم بالابوة و ذهب السید المرتضی (رض) الی انه یکفی فی الاستحقاق الانتساب بالام و منشاء هذا الخلاف ان اولاد البنت اولاد حقیقة او مجازا فالمرتضی و من تبعه علی الاول و المشهور الثانی" ثم نقل عن جماعة موافقة السید فی ذلک ثم قال: "و انت خبیر بان جملة من هؤلاء المذکورین و ان لم یصرحوا فی مسألة الخمس بما نقلناه عن السید المرتضی الاانهم فی مسائل المیراث و الوقف و نحوها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقیقة اقتضی ذلک اجراء حکم الولد الحقیقی علیه فی جمیع الاحکام التی من جملتها جواز اخذ الخمس و تحریم اخذ الزکاة و مسائل المیراث و الوقوف و نحوها لان مبنی ذلک کله علی کون المنتسب بالام ابنا حقیقیا فکل من حکم بکونه ابنا حقیقیا یلزمه ان یجری علیه هذه الاحکام بل الخلاف المنقول هنا عن السید انما بنوا فیه علی ما ذکره فی مسائل المیراث و الوقوف و نحوها من حکمه بان ابن البنت ابن حقیقة".