غیر ملاحظة خروج مؤونة السنة علی ما یأتی فی ارباح المکاسب و سائر الفوائد.
(مسألة 1): اذا اغار المسلمون علی الکفار فأخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمة و لو فی زمن الغیبة فلا یلاحظ فیها مؤونة السنة |1|.
و کذا اذا اخذوا بالسرقة و الغیلة |2|
|1| قد عرفت انها من الانفال بعد صدق عنوانی الغزاء و الغنیمة و یجب تخمیسها علی فرض تحلیلها للشیعة .
|2| حکم فی الدروس بان ما سرق او اخذ غیلة فلاخذه، و ظاهره عدم وجوب خمس الغنیمة فیما اخذ بغیر المقاتلة .
و عن الروضة و جماعة اخری وجوبه و اختاره فی الجواهر.
و استدل علیه باطلاق الایة و النصوص و ان دعوی اشتراط المقاتلة فی اسم الغنیمة واضحة المنع.
و یرد علیه ان الغنیمة فی الایة و ان فسرت بحسب النصوص بمطلق الفائدة فتشمل المقام ایضا، و لکن البحث هنا لیس فی اصل وجوب الخمس بل فی وجوبه بعنوان الغنیمة بالمعنی الاخص، و المستفاد من اخبار الباب کروایة ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: کل شئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الاالله و ان محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه... {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}. و روایة الوراق السابقة و نحوهما کون الموضوع فی المقام الغنیمة الحاصلة بالمقاتلة و الغزو لا مطلق ما حصل من الکافر و لا اقل کونه القدر المتیقن فیرجع فی غیره الی عموم ما دل علی کون الخمس بعد المؤونة المحمولة علی مؤونة السنة، هذا.
.jpg)
