و کذا لا یجب استیعاب افراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد |1| و لو اراد البسط لا یجب التساوی بین الاصناف او الافراد.
و تدبرها حیث ان محط البحث فیها صورة بسط ید الحاکم و وصول جمیع الاخماس الیه، هذا.
و اما من اجیز له الایصال بنفسه فهو تابع لمقدار ما اجیز له من قبل الحاکم و الظاهر ان الحاکم لا یجب علیه الامر بالتشطیر بین الاصناف فانها مصارف محضة کما فی باب الزکاة حیث عرفت مرارا انهما فی اکثر الاحکام کرضیعی لبان.
و نفس تفاوت العناوین فی کثرة الافراد و قلتها و فی کثرة الوجود و ندرته مما یشهد بعدم تعین التسهیم و التشریک و کون المراد محض المصرفیة فتدبر.
|1| فی الشرائع "و لا یجب استیعاب کل طائفة بل لو اقتصر من کل طائفة علی واحد جاز".
و فی المدارک "هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب لان المراد من الیتامی و المساکین فی الایة الشریفة الجنس کابن السبیل کما فی آیة الزکاة لا العموم اما لتعذر الاستیعاب او لان الخطاب للجمیع بمعنی ان الجمیع یجب علیهم الدفع الی جمیع المساکین بان یعطی کل بعض بعضا و یدل علیه ایضا ما رواه الشیخ". ثم ذکر صحیحة البزنطی السابقة .
و لا یخفی ان المسألة مثل سابقتها غیر معنونة فی کتب القدماء من الاصحاب فلا اجماع فیها و لا شهرة قدمائیة .
و عمدة ما ذکروه لعدم وجوب الاستیعاب السیرة و صحیحة البزنطی السابقة و حمل الیتامی و المساکین علی الجنس و محض المصرفیة کابن السبیل و کما فی باب الزکاة و تعسر الاستیعاب بل تعذره فی الاغلب
.jpg)
