و التحقیق فی المسألة ان یقال: ان المستفاد من الاخبار کصحیحة البزنطی و کذا المرسلة و المرفوعة السابقتین و غیرهما هو ان الخمس باجمعه یدفع الی الامام و هو یؤمن حوائج الذریة منه و یشهد لذلک ما بیناه مرارا و شهد به الاخبار من کون الخمس باجمعه حقا وحدانیا و میزانیة اسلامیة و اختیاره بید الحاکم الاسلامی و حیث ان الحکومة الاسلامیة و لو ببعض شؤونها لا تتعطل فی عصر من الاعصار فاختیار الخمس باجمعه بید الحاکم الاسلامی فی جمیع الاعصار نعم له ان یجیز لبعض الافراد فی بعض الاحیان ایصاله الی مصرفه.
و علیهذا فالبحث عن وجوب البسط تارة یرجع الی البحث عن وظیفة الحاکم و اخری عن وظیفة من اجیز له الایصال بنفسه.
اما فی الاول فحیث ان البناء علی ایصال جمیع الاخماس الی الحاکم فعلیه ان یتوجه الی جمیع الفقراء من الذریة مهما امکن و یقسم بینهم ما جمع عنده بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بقدر الامکان کما هو مفاد مرسلة حماد، و لا یجب البسط علی الاصناف فی کل خمس یدفع الیه حیث ان ضبط کل خمس یدفع الیه بخصوصه ثم تسهیم نصفه بسهام ثلاث مما یتعسر او یتعذر و یعلم کونه مرغوبا عنه شرعا بعد ما یحصل الغرض بجعل جمیع الاخماس فی صندوق واحد و توزیعها بین المحتاجین حسب احتیاجاتهم.
و بالجملة فعلی الامام او الحاکم رعایة جمیع المحتاجین من الذریة و غیرهم بمقدار سعته و سعة نطاق حکومته فحرمان البعض مع احتیاجه و التمکن من تموینه یخالف وظیفة الحکومة و لکن تشطیر کل خمس بخصوصیة ایضا غیر واجب علیه قطعا فراجع مرسلة حماد الطویلة
.jpg)
