و ثالثا: بان الخمس جعلت للاصناف الثلاثة من بنی هاشم عوضا عن الزکاة کما نطقت به الاخبار و لا یجب البسط علی الاصناف فی باب الزکاة بلا خلاف بین الاصحاب کما دل علیه اخبار کثیرة و منها مرسلة حماد الطویلة السابقة و منها صحیحة عبدالکریم بن عتبة الهاشمی او حسنته عن ابی عبدالله (ع)... کان رسول الله (ص) یقسم صدقة اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقة اهل الحضر فی اهل الحضر و لا یقسمها بینهم بالسویة و انما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم و ما یری و لیس فی ذلک شئ موقت موظف و انما یصنع ذلک بما یری علی قدر من یحضرها منهم {الوسائل ج 6 الباب 38 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2}. هذا.
و التعبیر بالسهام الستة فی اخبار کثیرة لا یدل علی وجوب البسط کما لا یدل التعبیر بالسهام الثمانیة فی باب الزکاة علی ذلک اذ المراد بذلک محض المصرف و انها لا تصرف الی غیر هذه الاصناف کقوله: "انما الخلافة لقریش". و حیث اشترطنا فی الاصناف الثلاثة الفقر و الاحتیاج کما مر فی محله صار مرجعها الی مصرف واحد و هم المحتاجون من بنی هاشم فملاک الاستحقاق فی الطوائف الثلاث قرابتهم من رسول الله (ص) و احتیاجهم فی مؤونتهم کما نطق بذلک مرسلة حماد الطویلة حیث قال فیها: "و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس...".
و لیس لخصوص العناوین الثلاثة دخل فی الحکم کما یشهد بذلک عدم وجود ابن السبیل فی کثیر من الاحیان فلو کان الخمس الواصل بید من یتولی صرفه الیهم وافیا بمؤونة جمیع الفقراء من قرابة الرسول (ص) وجب بسطه علی الجمیع و
.jpg)
