و قوی فی الحدائق وجوب البسط و اطال فی استضعاف ما نسب الی المشهور و علی ای حال فالظاهر عدم کون المسألة من المسائل الاصلیة المأثورة و لذا لا تراها معنونة فی کتب القدماء المعدة لنقل تلک المسائل کالمقنع و الهدایة و النهایة و نحوها فتحصیل الشهرة بین المتأخرین غیر مفید فضلا عن نقلها.
و استدل لوجوب البسط بظاهر الایة الشریفة و ما ماثلها من الاخبار بتقریب ان اللام للملک و العطف بالواو یقتضی التشریک، و ارادة الجنس من الیتامی و المساکین کابن السبیل و کما فی الزکاة لتعذر استیعاب الافراد لا یقتضی صرف الایة عن ظاهرها من هذه الجهة بحمل اللام علی ارادة بیان محض المصرف فان ارادة الجنس فی الیتامی و المساکین لا تنافی وجوب التشریک و التسهیم بین الاصناف کیف ؟ و الاجاز صرف مجموع الخمس حتی سهم الامام ایضا فیمن عداه من الاصناف الثلاثة هذا مضافا الی ان البسط یوجب القطع بالفراغ عما اشتغلت به الذمة فیجب هذا.
و استدل للمشهور اولا: بالسیرة المستمرة فی جمیع الاعصار و ثانیا بصحیصة البزنطی عن الرضا(ع)... افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل ما یصنع به ؟ قال: ذاک الی الامام ارأیت رسول الله (ص) کیف یصنع الیس انما کان یعطی علی ما یری کذلک الامام {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب قسمة الخمس، الحدیث 1}. فان قلت مفاد الصحیحة عدم وجوب التسویة بین الاصناف لا عدم وجوب التسهیم بینهم.
قلت: لو کان مفاد اللام و العطف بالواو هو التشریک کما قالوا لزمه التسویة بین الاسهم الثلاثة او بین الاشخاص فانها
.jpg)
