بل یقوی عدم الجواز اذا کان فی الدفع اعانة علی الاثم |1| و لا سیما اذا کان فی المنع الردع عنه، و مستضعف کل فرقة ملحق بها |2|.
(مسألة 2): لا یجب البسط علی الاصناف بل یجوز دفع تمامه الی احدهم |3|
|1| لما تضمنه الکتاب و السنة من النهی عن التعاون علی الاثم، و لکن فی صدق الاعانة بمجرد الاتیان بالمقدمة متجاهرا بالعصیان نعم لو کان اعطائه له موجبا لتنبهه و ردعه امکن القول بالجواز. المشترکة من دون قصد ترتب المعصیة علیها اشکال و لیطلب التفصیل من محله.
نعم لو کان فی المنع ردع عن المعصیة کما اذا توقف العصیان علی اعطائه مع الانحصار فیه وجب المنع قطعا اذ یستفاد مما دل علی وجوب النهی عن المنکر وجوب الحیلولة بینه و بین فاعله بای نحو کان.
|2| بل هو منها لصدق اسمها علیه فیشمله حکمها.
|3| کما هو المشهور نقلا و تحصیلا خصوصا بین المتأخرین بل نسب الی الفاضلین و من تأخر عنهما، کذا فی الجواهر.
و لکن فی الشرایع "هل یجوز ان یخص بالخمس طائفة ؟ قیل نعم و قیل لا و هو الاحوط".
و عن المبسوط "و الخمس اذا اخذه الامام ینبغی ان یقسمه ستة اقسام... و علی الامام ان یقسم هذه السهام بینهم علی قدر کفایتهم و مؤونتهم فی السنة علی الاقتصاد و لا یخص فریقا منهم بذلک دون فریق بل یعطی جمیعهم علی ما ذکرناه من قدر کفایتهم".
و عن ابی الصلاح "یلزم من وجب علیه الخمس اخراج شطره للامام و الشطر الاخر للمساکین و الیتامی و ابناء السبیل لکل صنف ثلث الشطر".
.jpg)
