و الاولی ان لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر |1|
المحرمة انعکس الامر بمقتضی التعلیل.
و کیف کان فلیس الفجور و عدم العدالة سببا للحرمان و انما السبب کونه بحیث یصرفها فی معصیة الله و نحن نلتزم بذلک حیث ان دفع الزکاة الیه فی هذه الصورة یوجب صدق التعاون علی الاثم المحرم بنص القرآن.
و قد تحصل مما ذکرنا عدم اشتراط العدالة فی مستحق الزکاة . کیف ؟! و انها وضعت لسدخلة الفقراء و ابناء السبیل و غیرهم من ذوی الحاجات علی وجه لو لم یقصر الناس فی ادائها لاستغنی الجمیع بها کما هو مقتضی الروایات مع ان العدالة لو کانت شرطا لزم منه حرمان جل الفقراء و ابناء السبیل اذ الغالب فیهم عدم الاتصاف بها کما لا یخفی.
نعم لو کان اعطاء الزکاة الی الفاسق اعانة له علی فسقه او کان منعه عنها ردعا له عن المعصیة لم یجز اعطائه، هذا کله فی باب الزکاة .
و اما الخمس فلم یتعرض لاعتبارها فیه من تعرض له فی باب الزکاة و لکن الظاهر کونهما من واد واحد و مقتضی بدلیته عنها ان یعتبر فیه کلما یعتبر فیها و انما ترکوا التعرض لها و لغیرها من الشروط اعتمادا علی ما ذکروه فی باب الزکاة و قد تبین عدم اعتبار العدالة فی باب الزکاة فکذلک الخمس فتدبر.
|1| لا دلیل علی هذا العنوان نعم قد عرفت فی روایة داود الصرمی النهی عن اعطاء الزکاة لشارب الخمر. و المتبادر منه المدمن له و المعتاد به بحیث یعرف بهذا العنوان و یطلق علیه شارب الخمر و لعل المنع من ذلک من جهة ان الغالب فیه صرف ما یجده فیما اعتاده، هذا.
و لکن الاحوط عدم اعطائه له و لا لکل من اعتاد کبیرة اخری الااذا رجع و تاب.
و یمکن ان یستدل لذلک بقوله فی روایة ابی خدیجة : "فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس اعفأ عن المسألة" اذ ای باس افضح من کونه
.jpg)
