السادس: ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن عیسی عن داود الصرمی قال: سألته عن شارب الخمر یعطی من الزکاة شیئا؟ قال: لا {الوسائل ج 6 الباب 17 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1}. و فیه مع اضمار الروایة و عدم العلم بالمسؤول انها تختص بشارب الخمر فقط، و التعدی منه الی مطلق مرتکبی الکبائر مشکل فضلا عن مطلق الذنوب، و لو سلم فالظاهر دلالتها علی حرمان من صار مثل شرب الخمر او غیره من الذنوب امرا عادیا له بحیث یعرف بهذه الصفة لا مطلق من صدر عنه المعصیة و لو مرة فی الخفاء، و لعل هذا ایضا مراد ابن الجنید فی العبارة المنقولة عنه فی المختلف.
السابع: ما رواه فی العلل بسند فیه ارسال عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل یعنی ابا الحسن (ع): ما حد المؤمن الذی یعطی من الزکاة ؟ قال: یعطی المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: او عشرة آلاف و یعطی الفاجر بقدر لان المؤمن ینفقها فی طاعة الله و الفاجر فی معصیة الله {الوسائل ج 6 الباب 17 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2}.
و لا یخفی ان الروایة تدل علی عدم اعتبار العدالة و جواز اعطاء الفاجر، نعم یستفاد منها عدم جواز الاعطاء لمن یصرفها فی معصیة الله، و لعل المنع عن اعطاء شارب الخمر فی الروایة السابقة ایضا یکون لذلک حیث ان المعتاد لشرب الخمر یظهر من حاله انه یصرف ما یجده فیما اعتاده کما هو حال سایر المعتادین.
و بذلک یظهر انه لو فرض ان الفاجر اذا اعطی عشرة آلاف من الزکاة تنبه و جعلها رأس مال للتجارة مثلا و ترک الفجور و العصیان و ان المؤمن لو اعطی عشرة آلاف طغی ان رآه استغنی و صرفها فی المصارف
.jpg)
