آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
ان یعطیهم جمیع زکاته ؟ قال نعم {الوسائل ج 6 الباب 15 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1}. و لا یخفی ان تحقق العدالة فی جمیع القرابة و لا سیما فی النساء و الضعفة بعید جدا الی غیر ذلک من الروایات التی لا یستفاد منها اعتبار ازید من الایمان و الولایة، هذا.

و یمکن ان یستدل لاعتبار العدالة او اجتناب الکبائر بامور: الاول: الاجماع، و قد عرفت منعه.

الثانی: قاعدة الاشتغال، و قد مر عدم جریانها فی قبال العمومات و الاطلاقات.

الثالث: ما دل من الایات و الروایات علی النهی عن الموادة لمن یحاد الله و رسوله و التعاون علی الاثم و العدوان و الرکون الی الظالمین و اعانتهم و لو فی مثل بناء المساجد.

و فیه ان البحث فی اعتبار خصوص وصف العدالة او اجتناب الکبائر فلا نابی عن المنع اذا فرض انطباق احد العناوین المحرمة مثل التعاون علی الاثم و اعانة الظالم و نحوهما فتدبر.

الرابع: روایة ابی خدیجة عن ابی عبدالله (فی تقسیم الزکاة): و ان لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس اعفأ عن المسألة الحدیث {الوسائل ج 6 الباب 14 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6}.

و فیه ان عدم البأس اعم من العدالة و لعله لاخراج مثل المخالف او المتجاهر فافهم.

الخامس: روایة محمد بن سنان عن الرضا(ع) فی بیان علة الزکاة : "مع ما فیه من الزیادة و الرأفة و الرحمة لاهل الضعف و العطف علی اهل المسکنة و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء و المعونة لهم علی امر الدین" {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 7}. و فیه ان المعونة علی امر الدین احد مصارف الزکاة