و فی المختلف نقل عن الشیخ فی المبسوط و الجمل و الاقتصاد و عن ابی الصلاح و ابن حمزة ایضا اعتبار العدالة و عن ابن الجنید انه لا یجوز اعطاء شارب خمر او مقیم علی کبیرة منها شیئا، انتهی.
و کیف کان فتری ان المشهور بینهم اعتبار العدالة فی مستحق الزکاة بل ادعی علیه الاجماع فی الانتصار و الغنیة و لکن یظهر من عبارة الخلاف نفی اجماع الاصحاب فی المسألة .
و علیهذا فالاعتماد فی المسألة علی الاجماع مشکل فلا بد من اقامة الدلیل علی اعتبار العدالة او اجتناب الکبائر و لیس فی اخبارنا ما یدل علی اعتبارهما. و عموم لفظ الفقراء و المساکین فی الایة و کذا اطلاقات اکثر الروایات المتعرضة لمصرف الزکاة و لا سیما ما ورد منها فی جواب الاسئلة بلا استفصال عن تحقق العدالة او اجتناب الکبائر ینفی اعتبارهما و معها لا مجال لقاعدة الشغل و الاحتیاط کما فی کلام الشیخ و السید.
ففی کلام الصادق (ع) لزرارة : "فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فاعطه دون الناس" {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة،الحدیث 1}. و فی روایة ابراهیم الاوسی عن الرضا(ع): "اذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا"، و فی روایة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبدالله (ع): "موضع الزکاة اهل الولایة"، و فی روایة ضریس قال: "سأل المدائنی ابا جعفر(ع) فقال: ان لنا زکاة نخرجها من اموالنا ففی من ننفقها؟ فقال فی اهل ولایتک"، و فی روایة ابن ابی یعفور: "قلت لابی عبدالله (ع) ما تقول فی الزکاة لمن هی ؟ قال فقال: هی لاصحابک" {الوسائل ج 6 الباب 5 من ابواب المستحقین للزکاة }. و فی روایة احمد بن حمزة قال قلت لابی الحسن (ع): رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک و له زکاة ایجوز له
.jpg)
