و لا فرق بین ان یکون سفره فی طاعة او معصیة |1| و لا یعتبر فی المستحقین العدالة |2| و ان کان الاولی ملاحظة المرجحات.
|1| للاطلاق و لکن مقتضی بدلیة الخمس عن الزکاة المستفادة من الروایات و المتسالم علیها بین الاصحاب هو اعتبار الطاعة فی السفر و قد اعتبرها المصنف ایضا فی باب الزکاة لما رواه الشیخ عن علی بن ابراهیم فی تفسیره عن العالم (ع) من قوله: "و ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم" {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7}. فالاحوط ان لم یکن اقوی اعتبار عدم کون السفر فی معصیة .
نعم لو تاب منها و افتقر فی رجوعه فلا یبعد جواز اعطائه لا نقلا به طاعة اذ المراد منها عدم المعصیة فقط لا خصوص اطاعة الامر المنحصر فی الوجوب و الاستحباب.
|2| ینبغی التعرض لحکم المسألة فی الزکاة حتی یعرف منه باب الخمس فنقول: قال فی الانتصار: "و مما انفردت به الامامیة القول بان الزکاة لا تخرج الی الفساق و ان کانوا معتقدی الحق و اجاز باقی الفقهاء ان تخرج الی الفساق و اصحاب الکبائر دلیلنا علی صحة مذهبنا الاجماع المتردد و طریقة الاحتیاط و الیقین ببرائة الذمة".
و فی زکاة الغنیة : "و یجب ان یعتبر فیمن تدفع الزکاة الیه من الاصناف الثمانیة الاالمؤلفة قلوبهم و العاملین علیها الایمان و العدالة ... بدلیل الاجماع المتکرر".
و فی النهایة : "و لا یجوز ان یعطی الزکاة من اهل المعرفة الااهل الستر و الصلاح فاما الفساق و شراب الخمور فلا یجوز ان یعطوا منها شیئا".
و فی الخلاف (المسألة 3 من کتاب قسمة الصدقات): "الظاهر من مذهب اصحابنا ان زکاة الاموال لا تعطی الاالعدول من اهل الولایة دون الفساق منهم و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: اذا اعطی الفاسق
.jpg)
