و یشترط فی الثلاثة الاخیرة الایمان |1|
و ثالثا: ان المعروف بین اصحابنا وجوب الزکاة فی تسعة و وجوب الخمس فی سبعة و منها المعادن و الارباح بکثرتها و وفورها، و الواجب فی الاموال الزکویة هو العشر او نصفه او ربعه او ما یقرب من ذلک و هذا اقل من الخمس بمراتب مع ان فقراء غیر السادة و محاویجهم اکثر من السادة اضعافا مضاعفة فکیف شرع نصف الخمس مع کثرته موضوعا و مقدارا للفقراء من السادة مع قلتهم بالنسبة و لا یشرکهم فیه غیرهم و شرع الزکاة مع قلتها موضوعا و مقدارا للمصارف الثمانیة و منها سبل الخیر و المشاریع العامة بشعبها و فقراء غیر السادة بکثرتهم و مع ذلک یشرکهم فیها فقراء السادة بالنسبة الی المشاریع العامة و زکوات السادة ؟! فهل لا یعد هذا ظلما و زورا فی مرتبة الجعل و التشریع ؟! و رابعا: ان تخصیص السادة بالخمس باعتذار ان الزکاة من اوساخ اموال الناس اعتبار للامتیازات العنصریة و النسبیة المخالفة لروح الاسلام او لیس القرآن الکریم و الاخبار المتواتره المأثورة حاربت هذه الامتیازات ؟ ثم اذا فرض اخذ الاموال من الناس من قبل حاکم الاسلام فلم سمی الزکوات او ساخا دون غیرها؟ هذا.
و لکن قد عرفت منا تأسیس اساس آخر غیر ما علیه القوم و به یدفع عمدة الاشکالات الموردة فراجع ما حررناه و تامل فیه تخلص منها.
|1| فی الغنیة : "و لابد فیهم من اعتبار الایمان او حکمه و ذلک بدلیل الاجماع الماضی ذکره". و فی الجواهر: "لا اجد فیه خلافا محققا".
هذا و ربما استدل له بقاعدة الاشتغال، و بان الخمس کرامة لا یستحقها غیر المؤمن، و بانه عوض للزکاة المعتبر فیها الایمان بالاجماع و الاخبار المستفیضة بل المتواترة اجمالا، و بقوله (ع) فی روایة ابراهیم الاوسی: "ان الله - تعالی - حرم اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا..." {الوسائل ج 6 الباب 5 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8}.
و یرد علی الاول عدم جریانها فی قبال عموم الکتاب و السنة،
.jpg)
