صفحه ۲۷۳

..........................................................................................
بالقیام بامرک و اخذ حقک الحدیث" و غیر ذلک من الاخبار فراجع {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس }.

و فی الحدائق عن المنتقی فی مقام الجواب عن الاشکالات الواردة علی صحیحة ابن مهزیار: احتمال اختصاص هذا الخمس بالامام و استظهاره من بعض اخبار الباب و من جماعة من القدماء.

و فی الجواهر عن الکفایة و الذخیرة المیل الی اختصاص الخمس مطلقا بالامام.

و فی اواخر الخمس من الجواهر فی المسألة الرابعة قال: "بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوی ظهور الاخبار فی ان الخمس جمیعه للامام و ان کان یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثة الذینهم عیاله و لذا لو زاد کان له و لو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه و حللوا منه من ارادوا".

فتحصل الی هنا ان خمس المال المخلوط و خمس ارض الذمی لیسا من سنخ سایر الاخماس و لذا لم یتعرض لهما فی اکثر الاخبار الحاصرة، و خمس الکنوز و المعادن و الغوص و الارباح ایضا یختص بالامام فیبقی خمس مغانم الحرب للتقسیم و التسهیم بسهام ستة .

و لا یخفی انها تمتاز عن سایر الاموال بوقوعها من اول الامر فی اختیار الرسول او الامام بسبب الظفر علی الاعداء فلعل تأمین شؤون السادة منها دون الزکوات و سایر المیزانیات کان لرفع التهمة عنه (ص) بان یتوهم الحدثاء فی الاسلام ان اصراره (ص) علی اخذ الزکوات و سایر المیزانیات الاسلامیة یکون لتأمین عائلته و عشیرته فحرمهم منها لذالک، و التعبیر بالاوساخ فی الزکوات ایضا کان لاشمئزاز عائلته منها و عدم اصرارهم للشرکة فیها و الافای فرق بین الزکوات و بین الاخماس الماخوذة من الناس و لم صار الاولی اوساخا دون الثانیة ؟!

ناوبری کتاب