و لو ابیت ذلک قلنا ان نشید ما ذکرناه بطریق آخر، و ملخصه ان خمس المال المخلوط کما فصلناه فی محله لیس من سنخ خمس الغنایم بل هو من قبیل الصدقات فی الاموال التی لا یعرف صاحبها فلا تختص ببنی هاشم. و خمس ارض الذمی ایضا من قبیل الزکوات لا الاخماس فان الخمس لا یتعلق برقبة الارض بل بما یحصل منها. فهو فی الحقیقة هو العشر و لکن ضوعف علی الذمی مجازاة فراجع ما حررناه فی المسألة .
و المعادن و الکنوز و ما فی قعر البحار ایضا من الانفال المختصة بالامام و بعبارة اخری من الاموال العمومیة التی زمام اختیارها بید الامام، فالامام (ع) بما انه امام و حاکم اجاز للتصرف فی هذه الاموال العمومیة بازاء اداء الخمس منها فالخمس فیها من قبیل حق الاقطاع و التقبیل المجعول من ناحیة المالک فلا یرتبط الخمس فیها ببنی هاشم بل هو باجمعه لمنصب الامامة و الحکومة و بعبارة اخری من الاموال العمومیة فیجب ان یصرف فی المصالح العمومیة .
و اما خمس الارباح فقد عرفت فی صدر المسألة انه مع کثرة الابتلاء به مما لم یتداول فی عصر النبی (ص) و الائمة المتقدمة (ع) و لیس منه فی التواریخ و روایات الفریقین اسم و لا رسم و لیس منه ذکر فی اخبار التقسیم و التسهیم اصلا و انما حدث فی اعصار الائمة المتأخرة فیقرب جدا کونه من المیزانیات المرسومة من قبل الائمة المتأخرة (ع) لاحساس الاحتیاج الیها بعد انقطاع ایدیهم من المیزانیات الاسلامیة الاصلیة و للامام و الحاکم وضع هذا القبیل من الامور بحسب الاحتیاجات الطاریة کما کان للنبی لقوله - تعالی - : "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" . فهذا الخمس ایضا یختص بالامام و لذا عبر عنه فی روایاته بما یدل علی اختصاصه به کقوله (ع) فی روایة ابن شجاع النیسابوری: "لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته" و فی روایة ابی علی بن راشد: "قلت له: امرتنی
.jpg)
