صفحه ۲۷۱

..........................................................................................
او ربعه او ما یقرب من ذلک، و ذکروا ان نصف الخمس فی جمیع الموارد للفقراء من بنی هاشم لا یشرکهم فیه غیرهم، و ذکروا للزکاة مصارف ثمانیة منها الفقراء و منها سبل الخیر کلها کاحداث المساجد و المعاهد العلمیة و المستشفیات و الطرق و القناطر و تهیئة العدة و العدة للجهاد و نحو ذلک من المصارف العمومیة المتوقفة علی صرف ارقام کثیرة من الاموال.

و ذکروا ان زکوات بنی هاشم یجوز صرفها فی انفسهم و انما یحرمون من زکوات غیرهم، و انت تری ان عدد بنی هاشم بالنسبة الی غیرهم فی غایة القلة و لا سیما فی صدر الاسلام و حین تشریع هذه الاحکام حیث کانوا افرادا معدودة .

فعلی مذاق القوم شرع نصف الخمس مع کثرته موضوعا و مقدارا للفقراء من بنی هاشم مع قتلهم و لا یشرکهم فیه غیرهم و شرع الزکاة مع قلتها بالنسبة الی الخمس موضوعا و مقدارا لان یصرف فی مصارف ثمانیة منها فقراء غیر السادة مع کثرتهم اضعافا مضاعفة و مع ذلک یشرکهم فقراء السادة فی زکاة السادة و فی بعض سایر المصارف و لا سیما سبل الخیر بسعتها و کثرة شعبها فهل لا یعد هذا ظلما و زورا فی عالم الجعل و التشریع ؟! و لا سیما مع ملاحظة ما تدل علیه اخبار کثیرة و منها مرسلة حماد الطویلة التی نقلناها بطولها من ان الله - تعالی - جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لو لا ذلک لزادهم و انما یؤتون من منع من منعهم حقهم، حیث یستفاد من ذلک ان الجعل و التشریع کان علی حساب و میزان، فعلیهذا یتعین اختیار ما قلناه من ان الخمس حق وحدانی ثابت لحیثیة الحکومة الاسلامیة المعبر عنها بالامامة، و للامام ان یصرفه فی مصالح المسلمین و منها ادارة شؤون الفقراء، غایة الامر تعین ادارة شؤون الاصناف الثلاثة من السادة من هذه المیزانیة المنسوبة الی الحکومة مستقیما رفعا لشأنهم لانهم من اهل بیت النبوة و الامامة، و المرء یکرم فی بیته و عائلته.

ناوبری کتاب