صفحه ۲۷۰

..........................................................................................
فی مرسلة حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاموال الشرعیة الیه و کونه المتصدی لتقسیمها و وضعها فی مواضعها المقررة، و لا یصح فی الحکمة جعل نصف الخمس الثابت فی الامور السبعة للفقراء من بنی هاشم مع انه اکثر من الزکاة المجعولة فی التسعة اضعافا مضاعفة و الحال ان فقراء بنی هاشم اقل من فقراء غیرهم بمراتب فکیف من الاصناف الثمانیة التی جعلت مصارف للزکاة کیف و یکفی خمس بلد من البلاد الکبیرة کطهران مثلا لجیمع السادة الفقراء فکیف یصح جعل نصف خمس ثروة العالم بکثرتها لهم فی الشریعة الاسلامیة التی هی اکمل الشرائع و اتمها.

فیعلم من ذلک کله انه لیس لبنی هاشم بالنسبة الی الخمس ملکیة و اختصاص و انما هم مصارف محضة و الخمس کما قلنا باجمعه حق وحدانی جعل لتأمین شؤون الحکومة الاسلامیة التی ثبتت اولا و بالذات لله - تعالی - و من قبله للرسول و فی المرتبة المتأخرة للامام و من قبله للفقیه بشرائطه.

و علیک بالتدبر التام فی سیاق آیتی الخمس و الفئ و فی تعبیرات اخبار الخمس و الانفال و فی معنی کلمات الامام و الامامة و الامارة و الوالی و القائم بامور المسلمین و نحوها یظهر لک صحة ما قلناه.

توضیح و تکمیل: المعروف بین اصحابنا الامامیة وجوب الزکاة فی تسعة اصناف و وجوب الخمس فی سبعة و ذکروا من السبعة المعادن و ارباح المکاسب بشعبها المتفرقة و لا یخفی کثرة المعادن المستخرجة و عوائدها و کذا ارباح المکاسب بشعبها فی جمیع الاعصار و لا سیما فی هذه الازمان فخمس هذه الاموال و بعبارة اخری خمس ثروة العالم و عوائدها ثروة عظمیة موفورة لا تحصی بالملایین و ما فوقها.

و اما الاموال الزکویة فهی بنفسها اقل من مواضیع الخمس بمراتب، و الزکاة المفروضة علیها ایضا اقل من الخمس فانها العشر او نصفه

ناوبری کتاب