و بذلک یجمع بین قوله - تعالی - : "یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول" و بین قوله: "و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الایة" بناء علی کون المراد من الانفال فی الایة الغنائم او الاعم منها و من الفئ کما قیل من جهة ان الایة نزلت بعد ما وقع التخاصم بینهم بالنسبة الی غنائم بدر فارجعها الله فی آیة الانفال الیه و الی رسوله ثم حکم فی آیة الخمس بتخمیسها و تقسیم البقیة، فمقتضی الجمع بین الایتین کون اختیار جمیع الغنیمة بید الرسول (ص) و بعده بید الامام غایة الامر انه بعد ما اخرج منها ما اخرج مما رآه صلاحا یقسم البقیة بعد تخمیسها بین الفئة المقاتلة فلیست آیة الخمس ناسخة لایة الانفال کما قیل، اذ تخمیس الغنیمة و تقسیم البقیة عملا لا ینافی کون مالکها و المتصدی لامرها هو الله و الرسول و یجوز للرسول صرف ما شاء منها فیما ینوبه و الرضخ منها لمن شاء فالتخمیس و تقسیم البقیة بین المقاتلین فی الرتبة المتأخرة عن المصارف التی یراها الرسول (ص) او الامام صلاحا و علیهذا فالانفال فی اصطلاح القرآن اعم من الانفال المصطلحة فی فقهنا لشمولها لغنائم الحرب ایضا فهی جمع نفل و هو الزیادة فحیث ان الغنائم و کذا الانفال المصطلحة تکون زائدة علی الاملاک الشخصیة سمیت بالانفال، و لعل اللام فی قوله "یسئلونک عن الانفال" للعهد اذ یراد بها غنائم بدر المتنازع فیها و فی قوله "قل الانفال لله و الرسول" للاستغراق فتشمل الغنائم و الانفال المصطلحة ایضا و قد ظهر بما ذکرنا عدم الفرق عملا بین ما کان باذن الامام و غیره و انه فی اختیار الامام یفعل فیه ما یراه صلاحا فتامل هذا.
و علی ما اخترناه فی المسألة وفاقا للمشهور یکون الغنیمة الحاصلة بغیر اذنه (ع) من مصادیق الانفال المصطلحة فیکون فی عصر الغیبة حکمها حکم سائر الانفال فلو قلنا بتحلیل جمیع الانفال للشیعة فی عصر الغیبة کما هو بناء القوم کان الحکم فی المقام ایضا حلیتها لهم و الاحوط الاستیذان من الحاکم ایضا، و علی هذا الفرض فهل تخمس خمس الغنائم او خمس ارباح المکاسب کل محتمل و ان کان الاقوی هو الاول.
.jpg)
