و بالجملة العامة باجمعهم یقولون بالتعمیم فی الاصناف الثلاثة و ابو حنیفة یسقط بعد وفات الرسول سهم الرسول و سهم ذی القربی و فتواه کان مدار العمل فی عصر الائمة (ع) و انما اشتهر فتوی مالک و الشافعی و احمد بعد الاصطلاح علی المذاهب الاربعة فی القرون المتأخرة فاراد الائمة (ع) اثبات حقهم بقدر الامکان بظاهر الایة علی مذاق العامة حیث حکموا بظهورها فی التقسیم فلیس مرادهم (ع) اثبات تعین التقسیم بل الجدل و الالزام بقصد حفظ الواقع مهما امکن و بیان انه اذا فرض الاخذ بما تحکمون به من التقسیم کان مقتضاه ثبوت حق لنا.
و الحاصل ان مقتضی الجمع بین ما دل علی کون جمیع الخمس حقا للامام و انه حق الامارة و بین اخبار التقسیم حمل اخبار التقسیم علی الجدل و نحوه من المحامل و یشهد لذلک نفس اخبار التقسیم ایضا حیث دلت علی کون الزائد من سهم الاصناف الثلاثة ثابتا لهم (ع) و قد افتی بهذا المضمون کثیر من اصحابنا فینتفی التقسیم و التسهیم المتساوی.
فان قلت: قوله: "فان فضل عنهم شئ فهو للوالی" یحتمل فیه امران: الاول: کون الزائد من سهم السادة لهم (ع) مثل سهم الامام.
الثانی: کون الزائد راجعا الیهم لیحفظوه فیصرف فی الازمنة الاتیة فی نفس السادة و لعل الثانی اظهر حیث وقع نظیر هذا التعبیر فی المرسلة فی الزکاة ایضا کما مر، و الظاهر ان المراد حفظ الزائد من الزکاة لاتیة الفقراء کما انه اذا نقصت الزکاة الفعلیة استکملت بالزکوات المذخورة من السنوات السابقة .
قلت: لا نسلم تعین الاحتمال الثانی حتی فی باب الزکاة ایضا و لو سلم تعینه فیها لا نسلم تعینه فی باب الخمس کیف و مفروض البحث
.jpg)
