فان قلت: ما ذکرت من کون الخمس و کذا الانفال حقا وحدانیا راجعا الی الامام (ع) یخالف ما دل من الاخبار المستفیضة علی تقسیم الخمس ستة او خمسة اسهم و ان النبی (ص) و کذا الامام یقسمه کذلک، بل المستفاد من مرسلة حماد و مرفوعة احمد بن محمد تقسیم الخمس بسهام متساویة حیث حکم فیهما بعد تقسیمه ستة اسهم بان للامام نصف الخمس کملا و النصف الباقی بین الاصناف الثلاثة الباقیة .
قلت: المرسلة و المرفوعة و ان دلتا بحسب الصدر علی التقسیم بالسهام المتساویة و لکن ذکر فیهما بعد ذلک ان الامام یقسم بین الاصناف الثلاثة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل شئ کان للوالی و ان نقص کان علیه ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به فیعلم من ذلک عدم ثبوت التسهیم بل ذکروا بعنوان المصرفیة فقط.
و یشهد لذلک اولا وقوع التعبیر بالسهام فی مرسلة حماد بالنسبة الی الزکاة ایضا مع ان المصارف الثمانیة فی باب الزکاة مصارف محضة و لا یتعین فیها التسهیم.
و ثانیا عد الخمس باجمعه فی آخر مرسلة حماد مالا للنبی و الوالی فراجع. و لعل اصرارهم (ع) علی التعبیر بالسهام کان فی مقام الالزام و الجدل حیث ان الفتوی الرائج فی عصر موسی بن جعفر(ع) و بعده کان فتوی ابی حنیفة و هو قائل بسقوط حق النبی (ص) و حق ذی القربی بعد وفات رسول الله (ص) فیقسم الخمس عنده ثلاثة اسهم للاصناف الثلاثة و جمیع فقهاء العامة و منهم ابو حنیفة یقولون بالتعمیم فی الاصناف و لا یخصونها بالسادات فیصیر نتیجة ذلک محرومیة الائمة (ع) و کذا السادة بل کان هذا مدار عملهم بعد وفات رسول الله (ص) بلا فصل فروی عن ابی بکر انه منع بنی هاشم من الخمس و قال: "انما لکم ان یعطی فقیرکم و یزوج ایمکم و یخدم من لا خادم له منکم".
.jpg)
