صفحه ۲۶۰

..........................................................................................

و فی قوله (ع) فی حکم سهام الذریة : "فان فضل عنهم شئ فهو للوالی و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده" احتمالان: الاول: ان یکون المراد کون الزیادة لنفسه و فی حکم سهم الامام و کون التتمیم ایضا من سهم الامام.

الثانی ان یکون المراد رجوع الزیادة الیه لان یحفظ لهم و یصرف فی حوائجهم فی الازمنة الاتیة کما ان التتمیم ایضا یکون مما حفظ لهم من سهامهم لا من سهم الامام، و الاحتمال الثانی و ان کان بعیدا فی نفسه و لکن یقربه وقوع مثل هذا التعبیر فی الروایة فی تقسیم الزکاة ایضا حیث قال: "فان فضل من ذلک شئ رد الی الوالی و ان نقص من ذلک شئ و لم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم" مع ان الظاهر عدم کون المراد تتمیم حوائج اهل الزکاة من سهم الامام (ع) فتأمل.

هذا بعض ما یرتبط بمرسلة حماد الطویلة و کیف کان فهی مما یدل علی تقسیم الخمس ستة اسهم.

الثانیة : ما رواه الشیخ باسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث قال "الخمس من خمسة اشیاء (الی ان قال): فاما الخمس فیقسم علی ستة اسهم: سهم لله و سهم للرسول (ص) و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل فالذی لله فلرسول الله (ص) فرسول الله احق به فهو له خاصة و الذی للرسول هو لذوی القربی و الحجة فی زمانه فالنصف له خاصة و النصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد(ع) الذین لا تحل لهم الصدقة و لا الزکاة عوضهم الله مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فان فضل منهم شئ فهو له و ان نقص عنهم و لم یکفهم اتمه لهم

ناوبری کتاب