و اما قوله: و الیتامی و ما بعده فحیث لم یدخل علیها لام الملک و الاختصاص فلا اختصاص للخمس بهم و لیس ملکا لهم و انما هی من قبیل المصارف له و انما ذکرت بخصوصها اهتماما بشأنها و اشعارا بانهم من لواحق الحکومة و توابعها و ان ادارة امورهم من شؤون الحکومة و الامامة و لعل فی عدم ذکر اللام مضافا الی ما ذکر نکتة اخری ایضا و هی شدة اتصالهم بالرسول و بذی القربی فتدل الایة علی اعتبار انتسابهم الیهما و سیأتی البحث عن ذلک فی محله.
کما انه یمکن ان یقال علی الاحتمال الاول اعنی التقسیم و التسهیم ان عدم ذکر اللام فی العناوین الثلالثة کان لهذه النکتة او للدلالة علی انهم و ان کانوا مالکین للسهام الثلاثة و لکنهم من فروع الرسالة و الامامة فیکون المتصدی للتقسیم فیهم هو الرسول او الامام و لا استقلال لهم فی الاخذ و هو المعهود عملا فی عصر النبی و الائمة (ع)، و اما ما فی بعض الکلمات من عدم فرض التملک للعناوین ففساده یظهر لمن راجع العرف و العقلاء فان الملکیة امر اعتباری یعتبره العقلاء و کما یمکن ان تعتبر للاشخاص یمکن ان تعتبر للعناوین و الجهات بل للاماکن و المشاهد فیعتبر شئ ملکا للمسجد او للکعبة او نحوهما و یکون المتصدی للتصرف فیه من جعل متولیا لها فتدبر.
و اما قوله - تعالی - "و لذی القربی" ففیه بالنظر البدوی احتمالات ثلاث: الاول: ان یکون المراد اقارب من تعلق به الخمس فارید بیان ان من مصارف الخمس صلة القربی و الرحم و نظیره فی القرآن کثیر کقوله - تعالی - : "و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و
.jpg)
