و عن روایة الحلبی بوجوب حملها بقرینة ما تقدم علی التحلیل منه (ع) لذلک الشخص او کونه مأذونا من قبله (ع) فی تلک الغزوة .
و لکن لا یخفی ان الظاهر من الروایة وقوع السؤال عن الحکم الکلی و جواب الامام (ع) عنه و یبعد جدا حملها علی التحلیل او الاذن الشخصی، هذا.
و فی الحدائق: "ان الظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب ان ما یکون للامام متی کان بغیر اذنه انما هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام کما کان یقع من خلفاء الجور لا ما اخذ جهدا و غلبة و غصبا".
و رد بانه خلاف اطلاق النصوص و الفتاوی فان الغزاء یصدق و لو کان الهجوم لتوسعة المملکة او ازدیاد الاموال فالتفصیل بلا وجه.
و فی المتن فصل کما تری بین زمان الحضور و الغیبة فکانه حمل روایة الوراق و کلام المشهور علی صورة امکان الاستیذان کما فی زمان الحضور ففی غیره یتبع اطلاق الایة و مقتضاه وجوب التخمیس لکنه (قده) جعله هنا احوط والمسألة الاتیة قواه، هذا.
و لکن الظاهر ان لفظ الامام فی باب الجهاد یشمل للحاکم الاسلامی فی عصر الغیبة ایضا فیمکن الاستیذان منه، هذا مضافا الی ان حمل روایة الوراق و کلام الاصحاب علی خصوص صورة امکان الاستیذان بلا وجه، و اطلاق الخاص محکم علی اطلاق العام.
نعم لو لم یصدق عنوان الغزاء کما اذا کان الهجوم من الخصم و لم یکن من المسلم الاالدفاع غیر المشروط باذن الامام کان الحکم بثبوت الخمس و تملک البقیة صحیحا فتدبر.
.jpg)
