و من اطلاق قوله (ع): "لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شئ" علی ما قیل و لکن لا یخفی ان الروایة بقرینة قوله (ع) بعد هذه العبارة "فاما الغلات فعلیها الصدقة واجبة" مخصوصة بباب الزکاة و لا سیما مع کثرة وقوع هذا التعبیر فیها فراجع مع انه لو فرض ثبوت الاطلاق کان مقتضاه نفی الخمس فی جمیع الموضوعات لا خصوص الارباح .
نعم یمکن ان یقال: ان اکثر اخبار الارباح لیس فیها اطلاق بنحو یشمل غیر المکلف و لا سیما مع ما احتملناه من کون خمس الارباح وظیفة حکومیة جعلت من قبل الائمة المتأخرة (ع) حسب الاحتیاج بعد تصاحب حکام الجور للمیزانیات الاسلامیة من الزکوات و نحوها، و قد یستأنس ذلک من بعض التعبیرات الواقعة فی الاخبار کقوله (ع) فی روایة الهمدانی "اقرأنی علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاع انه اوجب علیهم نصف السدس..." {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4}. هذا و اما الایة الشریفة فهی و ان فسرت فی الاخبار بما یعم الارباح و لکن لما کانت مشتملة علی الخطاب فالقول بعمومها لغیر المکلفین مشکل، نعم لو قیل بان المتبادر منها کون الاغتنام مطلقا سببا لثبوت الخمس لا الاغتنام الحاصل لخصوص المخاطب البالغ امکن الاستدلال بها فتدبر.
.jpg)
