و فی تعلقه بارباح مکاسب الطفل اشکال |1| و الاحوط اخراجه بعد بلوغه.
فی غیره فلا محیص عن القول به فیه.
و اما ارض الذمی فربما یشکل العموم فیه بان قوله (ع) فی صحیحة الحذاء "ایما ذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس" ظاهر فی التکلیف فلا یشمل غیر المکلف.
و اجیب بان موضع الاستعلاء ان کان فعلا اقتضی التکلیف مثل "علیک ان تقوم" و ان کان عینا اقتضی الوضع مثل علیه دین و علی الید ما اخذت، و المقام من قبیل الثانی هذا.
و لکن لازم ذلک ثبوت الخمس فی الذمة لا فی العین و حیث لا نقول به فیتعین حمل الکلام علی معنی قوله علیه فیها الخمس کما صرح به فی مرسلة المقنعة فیراد به التکلیف و لکن مر فی محله ان تعلق الخمس لیس بنحو التکلیف المحض بل التکلیف المستتبع للوضع او المترتب علیه اللهم الاان یفصل بین الموضوعات و قد ورد نحو هذا التعبیر فی سایر الموضوعات ایضا کقوله فی خبر الحرث الازدی فی الکنز "اد خمس ما اخذت فان الخمس علیک" و فی خبر الریان فی غلة الرحی و نحوها "یجب علیک فیه الخمس" الی غیر ذلک من الاخبار فتدبر.
و الذی یسهل الخطب فی ارض الذمی ما مر منا من کون الخمس فیها متعلقا بفائدة الارض لا برقبتها فهو العشر المضاعف فراجع. و قد تلخص مما ذکرنا عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط نعم یشکل الحکم فی ارض الذمی.
|1| من اطلاق النصوص و الفتاوی و معاقد الاجماع بل قیل ان تصریحهم باشتراط الکمال فی الزکاة و اهمالهم له هنا کالصریح فی عدم اشتراطه هنا.
و فی خمس الشیخ "انه یفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس فی الکنز و المعدن و الغوص بانها اکتسابات فتدخل تحت الایة ثم
.jpg)
