بل یدل علی العموم فی المعادن و الغوص و الکنوز اکثر روایاتها المعبر فیها بقوله "فیه الخمس" او "علیه الخمس" کصحیحة زرارة عن ابی جعفر(ع) قال: سالته عن المعادن ما فیها؟ فقال کل ما کان رکازا ففیه الخمس، و صحیحة البزنطی عن الرضا(ع) قال: سالته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس، و روایة محمد بن علی عن ابی الحسن (ع) قال: سالته عما یخرج من البحر (الی ان قال): اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس الی غیر ذلک من الروایات فان الظاهر من الروایات کون هذه الموضوعات بانفسها اسبابا لثبوت الخمس من دون تعرض لواجدها اللهم الا ان یمنع الاطلاق فی بعض هذه الروایات بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة فتامل بل یمکن ان یقال فی هذه الثلاثة بالخصوص انها لما کانت من الانفال و الاموال العمومیة و کان اختیارها بید الامام کان الخمس فیها مجعولا من قبل الائمة (ع) من قبیل حق الاقطاع فلا تفاوت فیها بین من وجدها و لعله لذا خصها بعض الاصحاب بالذکر فتامل. و یشهد للعموم فی الحلال المختلط مضافا الی ما مر ان الخمس فیه انما شرع لتطهیر المال من الحرام الموجود فیه و اخراج بدله منه و لیس فیه شائبة تکلیف اصلا فلو فرض منع العموم
.jpg)
