و فی المنتهی: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن... و یستوی فی ذلک الصغیر و الکبیر عملا بالعموم".
و فیه ایضا "و یجب الخمس فی الکنز علی من وجده من مسلم او ذمی و حرا و عبد و صغیر او کبیر و ذکر او انثی و عاقل او مجنون."
و فیه ایضا: "الصبی و المجنون یملکان اربعة اخماس الرکاز و الخمس الباقی لمستحقه یخرجه الولی عنهما عملا بالعموم".
و فی خمس الشیخ - قدس سره - "الظاهر انه لا خلاف فی عدم اشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس بالمعادن و الکنوز و الغوص و قد ادعی ظهور الاتفاق فی الاخیرین فی المناهل، و عن ظاهر المنتهی فی الاول و تبعه فی الغنائم و یدل علیه اطلاق الاخبار".
هذا بعض کلماتهم فی المقام و لکن لا یخفی ان المسألة غیر معنونة فی کتب القدماء من اصحابنا المعدة لنقل الفتاوی المأثورة عن الائمة (ع) کالمقنع و الهدایة و النهایة و الغنیة و نحوها فلا اجماع فی البین و لا شهرة فیجب التمسک بالادلة فنقول: اما اجمالا فمقتضی اطلاق الاخبار و کذا الفتاوی مع کونها فی مقام البیان و عدم تعرضها لاشتراط الحریة و التکلیف هو العموم، و ظاهر الادلة کون العناوین اسبابا و الحکم من سنخ الوضع فلا یعتبر فیه شرائط التکلیف من غیر فرق بین الموضوعات بل عرفت منا مرارا ان موضوع الخمس فی الحقیقة موضوع وحدانی اعنی "ما غنمتم" المذکور فی الایة الشریفة .
و اما تفصیلا فنقول: اما الغنیمة فالظاهر من الروایات اخراج الخمس منها اولا ثم تقسیمها بین من حضر القتال حتی الاطفال، و یدل
.jpg)
