(مسألة 83): المراءة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مؤونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار اخراج المؤونة اذ هی علی زوجها الاان لا یتحمل |1|.
(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام والارض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس |2| و یجب علی الولی و السید اخراجه.
فی العناوین الخاصة فی ثبوت خمس واحد مع کونها فی مقام البیان لکل ما یجب فی هذا الموضوع کصحیحة الحلبی عن ابیعید الله (ع) فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة قال: یؤدی خمسا و یطیب له {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 8}. و روایة حفص عن ابی عبدالله (ع) قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6}. و یشهد لذلک ایضا ما رواه فی تحف العقول عن الرضا(ع) فی کتابه الی المأمون
قال: و الخمس من جمیع المال مرة واحدة {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 13}. و یؤیده ایضا ما ورد من قوله (ع): "لا ثنیا فی صدقة" بناء علی اطلاق الصدقة علی الخمس کما ادعاه بعضهم او کون الزکاة و الخمس من واد واحد و کرضیعی لبان فتدبر.
|1| اذ المراد بالمؤونة المستثناه ما یصرف فعلا من الربح لا مقدارها و المفروض هنا عدم الصرف من الربح و قد مر بیان ذلک فی (المسألة الخامسة و الستین) فراجع.
|2| فی الشرایع: "الخمس یجب فی الکنز سواء کان الواجد له حرا او عبدا صغیرا او کبیرا و کذا المعادن و الغوص".
و فی المدارک فی شرح العبارة : "و ربما لاح من العبارة اعتبار
.jpg)
