صفحه ۲۴۱

(مسألة 80): اذا اشتری بالربح قبل اخراج الخمس |1| جاریة لا یجوز وطؤها |2| کما انه لو اشتری به ثوبا لا تجوز الصلاة فیه و لو اشتری به ماء للغسل او الوضوء لم یصح و هکذا.

نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصدا لاخراجه منه جاز و صح |3| کما مر نظیره.

(مسألة 81): قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع

|1| بعد استقراره بانقضاء الحول.

|2| سواء قلنا فی الخمس بالشرکة او بالحق اذ الظاهر ان الحق قائم بالمال بما انه مضاف الی هذا المالک و ملک له لا مطلقا کما یدل علیه روایة ابی بصیر عن ابی جعفر(ع): لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، و روایته الاخری عنه (ع) قال: سمعته یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله اشتری ما لا یحل له {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4 و 5}. و علیهذا فلا یجوز له التصرف فی مال الخمس و لا ولایة له علی تبدیله بمال آخر.

|3| بناء علی ما سبق من المصنف من کون التعلق بنحو الکلی فی المعین و لا فرق فی ذلک بین ان یقصد الاخراج من البقیة ام لا اذ الخصوصیات ملک له و مقدار الکلی ایضا باق فلم یتصرف فی ملک الغیر، و لکن لما کان هذا المبنی عندنا فاسدا و قلنا ان الاحوط اجراء احکام الاشاعة کان مقتضاها عدم جواز التصرف اصلا حتی یخرج الخمس.

ناوبری کتاب