بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا |1| فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده الااذا کان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حینئذ |2|.
(المسألة الثانیة و السبعین) فراجع.
|1| لو اجزنا التعجیل فعجل فی الاداء ثم انکشف تجدد مؤونة اخری فهل یکشف ذلک عن عدم التعلق واقعا بمقدارها فیجوز له ارجاع ما دفعه خمسا مطلقا او مع وجود عینه او علم الاخذ کما حکموا بنظیره فی باب الزکاة او یقع خمسا فلا یجوز ارجاعه فیکون الظن و تخمین المؤونة مأخوذا موضوعا لا طریقا؟ فی المسألة وجهان.
و یوجه الاول بان الظاهر من مؤونة السنة المستثناة ما هی المؤونة بحسب الواقع و نفس الامر لا بحسب التخمین فالتخمین یکون طریقا محضا.
و یوجه الثانی بان الظاهر من لفظ الاحتیاط (فی تعلیلهم جواز التاخیر بالاحتیاط للمکتسب) عدم جواز الارجاع لو انکشف الخلاف اذ الظاهر منه ما یقابل الخسارة و هی انما تتحقق مع عدم جواز الرجوع اللهم الاان یقال ان الاحتیاط فی مقابل تعسر الاسترداد لا فی مقابل الخسارة فتامل.
و الاقرب هو الوجه الاول لما عرفت من ظهور لفظ المؤونة، و تعبیر الاصحاب بلفظ الاحتیاط لیس من الحجج الشرعیة هذا.
و فی المسالک : "لو عجل الاخراج فزادت المؤونة لم یرجع بها علی المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العین و فی جواز رجوعه علیه مع بقاء العین او علمه بالحال نظر و قد تقدم مثله فی الزکاة الاان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه".
و فی الجواهر ایضا قوی عدم الرجوع مطلقا قال: "لاحتمال کون المعتبر عند ارادة التعجیل تخمین المؤونة و ظنها و ان لم یصادف الواقع".
|2| الظاهر هو الضمان مطلقا لاطلاق ضمان الید اللهم الاان یصدق الغرور بالنسبة الی الاخذ، و صدق التسلیط المجانی مشکل و لا سیما مع جهل الدافع فتأمل و تفصیل المسألة فی کتاب الزکاة .
.jpg)
