بخلاف ما اذا اتجر به بعد تمام الحول فانه ان حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لاربابه |1| مضافا الی اصل الخمس فیخرجهما اولا ثم یخرج خمس بقیته ان زادت علی مؤونة السنة .
(مسألة 78): لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فیه کما اشرنا الیه |2| نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم و حینئذ فیجوز له التصرف فیه و لا حصة له من الربح اذا اتجر به، و لو فرض تجدد مؤن له فی اثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح .
(مسألة 79): یجوز له تعجیل اخراج خمس الربح اذا حصل فی اثناء السنة و لا یجب التأخیر الی آخرها فان التأخیر من باب الارفاق کما مر |3| و حینئذ فلو اخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنه فبان
خمسمأة کان تمام الخمس ماءتان و ثمانون: مأة من الربح الاول و یتبعها نمائها من الربح الثانی و هو مأة ایضا فیکون الباقی من الربح الثانی اربعماة و خمسها ثمانون فیکون المجموع مأتین و ثمانین"، و لا یخفی ما فیه کما عرفت.
|1| بناء علی الاشاعة او الکلی فی المعین علی مذاق القوم و قد عرفت ان الاحوط اجراء احکام الاشاعة و یتوقف علی امضاء ولی الخمس، و اما اذا جعلنا الواجب من قبیل الحقوق فلا وجه لان یلحقه ربح و لو بالامضاء.
|2| ظاهر المصنف بقرینة قوله "و لو فرض تجدد مؤن له..." فرض المسألة فی اثناء الحول و قد مر منه فی المسألة السابقة جواز التصرف حینئذ و عدم کون ما یقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس و مر منا الوجه فی ذلک و علیهذا فلا احتیاج الی النقل الی الذمة و لا المصالحة مع الحاکم بل لا وجه لهما اصلا.
|3| المسألة لا تخلو عن شوب اشکال و قد مر البحث عنها فی
.jpg)
