صفحه ۲۳۸

(مسألة 77): اذا حصل الربح فی ابتداء السنة او فی اثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار |1| و ان حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس.
کأنه امر خارجی بین الاصوع الخارجیة فتدبر.

|1| مر بیان ذلک فی (المسألة الثانیة و السبعین) و محصل ذلک ان المستفاد من الاخبار والفتاوی و السیرة العملیة کون خمس الارباح میزانیة سنویة اسلامیة نظیر المیزانیات السنویة فی الحکومات العادیة کما یشهد بذلک استثناء مؤونة السنة و قوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام".

و لا یلحظ کل ربح موضوعا مستقلا بل لا یمکن ذلک فی الارباح المتدرجة یوما فیوما بل ساعة فساعة اذ ملاحظة کل منها مستقلا ثم تقسیط الربح الثانی علی راس المال و علی الربح الاول و هکذا ثم تقسیط المؤونة السنویة علی جمیع الارباح بالنسبة یستلزم استیعاب وقت کثیر و استخدام محاسب دقیق و هذا غیر لازم قطعا، و لو کان کل ربح موضوعا مستقلا لوجب ضبطه و ثبته بخصوصه ثم ملاحظة ما یصرف منه فی المؤونة ثم عزل باقیه او عزل الخمس منه او الاتجار به مع رأس المال ثم حساب ما یوازیه من ربح الربح و هکذا و هذا ربما یوجب اختلال نظام المعاش.

فالظاهر ان جمیع ارباح السنة تعد ربحا واحدا مضافا الی السنة و الی اصل رأس المال و لا یجب العزل و لا محاسبة ربح الربح و لا تقسیط المؤونة و انما یتصرف فی المال بارباحه و یحاسب جمیع الارباح فی آخر السنة و تضاف الی اصل رأس المال و یخمس ما زاد منها عن مؤونة السنة کما استقر علیه السیرة العملیة فافهم.

هذا و صاحب الجواهر نسب الی قائل مشعرا باختیاره انه یقسط ربح الربح علی اخماسه فیظهر منه جعل کل ربح موضوعا مستقلا قال: "فلو ربح اولا مثلا ستماءة و کانت مؤونته منها مأة فاتجر بالباقی فربح

ناوبری کتاب